أعلنت السلطات الجزائرية، حالة التأهب الأمني القصوى، استعداداً للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقرر الأحد المقبل.
وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المخطط الأمني يستهدف المساهمة في تهيئة الظروف الملائمة للعملية الانتخابية.
وأضاف البيان، أنه سيتم التكفل بتأمين جميع المقار المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها من خلال الانتشار الميداني لقوات الشرطة.
يأتي ذلك إضافة إلى المساهمة في مواكبة وتأمين نقل صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من عملية التصويت.
تابعنا
