الدعوة بإعادة النظر بقانون سن تقاعد القضاة

قام عدد من القضاة بالدعوة لمراجعة مشروع القانون المتعلق بسن تقاعد القضاة، ليشمل 13 قاضياً من ذوي الخبرات.

حيث صرح القضاة إن سريان هذا المشروع بأثر رجعي إلى 01/ 07 /2020 لا تترتب عليه أي فائدة ما لم يشمل هؤلاء القضاة، إذ لم يتقاعد بعد التوصية غيرهم، بالإضافة إلى أن: “إن عودة هذا القانون ليشمل 13 قاضيا أولى وأخف من عودة قانون الوظيفة العمومية ليشمل أكثر من 1000 موظف”.

فيما أكدوا على أن قواعد العدل والإنصاف تقتضي أن يشمل هذا المشروع المتقاعدين 01/01/2020، وأن يكون سن تقاعد القضاة 65 سنة، وذلك خدمة للمصلحة العامة وتطبيقا للتوصية التي صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء في دورته 30/ 12 /2019 مستندة إلى ضرورة الاحتفاظ بالقضاة للاستفادة من خبراتهم”.

ولفت القضاة إلى أن برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني نص على أنه سيراجع سن التقاعد، وقد تم ذلك فعلا بالنسبة للقطاعات العسكرية، الأمنية والمدنية.

وأرفق القضاة قولهم:” في هذا الإطار(تعهداتي) جاءت التوصية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء في دورته 30/ 12 /2019 مستندة إلى ضرورة الاحتفاظ بالقضاة للاستفادة من خبراتهم، وللمساهمة في سد الفراغ الحاد في قطاعهم (158 وظيفة شاغرة)، وذلك على غرار أساتذة التعليم العالي (سن التقاعد 65 سنة)، وعودة إلى ما كان عليه سن تقاعد القضاة قبل 1981، مع ملاحظة انه لا تمكن ممارسة القضاء قبل سن 28 سنة”.

وتابع القضاة:” رغم أن بيان مجلس الوزراء الذي اعتمد هذا المشروع في دورته 16 /09 /2020 نص على أنه جاء تنفيذا لتلك التوصية، وبرر أهميته بمبرراتها، إلا أنه جاء مخالفا لها عند ما لم يشمل المتقاعدين بعدها (13 قاضيا من ذوي الخبرات العالية) لذلك فإن سريان هذا المشروع بأثر رجعي إلى 01/ 07 /2020 لا تترتب عليه أي فائدة ما لم يشمل هؤلاء القضاة، إذ لم يتقاعد بعد التوصية غيرهم، بل إن عودة هذا القانون ليشمل 13 قاضيا أولى وأخف من عودة قانون الوظيفة العمومية ليشمل أكثر من 1000 موظف”.

تابعنا