أعلن وزير الصناعة، فرحات آيت براهم، عن مقاربة جديدة لترقية الاستثمار المنتج والواعد، على حساب الاستثمار الوهمي الذي لا يؤدي أي دور اقتصادي واجتماعي.
حيث جاء هذا خلال تدخل وزير الصناعة أمام مجموعة من الصناعيين والمرقين الاقتصاديين المجتمعين، في مقر ولاية بجاية أمس الأربعاء.
هذا وذكّر فرحات آيت علي بالعقار الذي لم يستفد منه المستثمرون الحقيقيون، مشيراً إلى أن 30 بالمئة من العقار العمومي غير مستغل، مرجعاً هذا النقص إلى غياب معايير تقييم المشاريع التي عادة ما تختلف حسب المنطقة.
وكذلك أضاف الوزير أنه وللتقليل من الآثار السلبية، تعمل دائرته حول مراجعة الاستثمار من ناحية التنظيم والإطار القانوني.
وبحسب الوزير، فإن تعديل قانون الاستثمار الذي سيعرض على مجلس الوزراء، سيتضمن ثلاث نقاط أساسية ستخص العقار والجباية والاستفادة من القروض.
وجاءت هذه المقاربة كذلك من أجل التمييز بين المشاريع الجيدة والسيئة وكذلك لضمان ديمومة الاستثمار.
تابعنا
