أكد معهد التمويل الدولي أن السلطنة تحرز تقدماً كبيراً في التعديل المالي والتحسينات الهيكلية التي ستساعد في التقليل من تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.
وقال في تقرير جديد إن السلطنة أظهرت استجابة مالية قوية للحفاظ على مرونة الاقتصاد خلال الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن السلطنة بدأت مجموعة من الإجراءات المالية للتعامل مع تداعيات جائحة الفيروس التاجي، حيث أعيد تنظيم العديد من الوزارات أو دمجها، بهدف تقليل الإنفاق.
وشملت الإجراءات الجديدة الأخرى خفض الإنفاق، كما تعتزم الحكومة إدخال ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل بنسبة 5 في المائة في أوائل عام 2021، والتي يمكن أن تولد حوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الإيرادات الإضافية.
وقال غاربيس إراديان، كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد التمويل الدولي إن الإنفاق الحكومي العماني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 43 في المائة، وهو أعلى بكثير من معظم الاقتصادات النامية والصاعدة، ولذا لا يزال لدى السلطنة مجال واسع لتقليص الإنفاق ورفع كفاءة الاستثمار العام.
وأضاف إن العجز المالي سيتقلص بشكل كبير بعد عام 2020، مدعوماً بتخفيضات في الإنفاق وإصلاحات ضريبية وأكد معهد التمويل الدولي أن الاقتصاد العماني في وضع أفضل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، لافتاً إلى أن توقعاته تظهر أوضاعاً اقتصادية أكثر إيجابية مع عجز مالي أقل بكثير من عجز صندوق النقد الدولي.
وعزا معهد التمويل الدولي ذلك إلى أن متوسط أسعار تصدير النفط الخام المتوقع في السلطنة لهذا العام سيكون أعلى بمقدار 4 دولارات للبرميل من توقعات صندوق النقد الدولي، ولذا من المرجح أن ينخفض إنتاج الهيدروكربونات بنسبة 2 في المائة فقط في عام 2020.
تابعنا
