تزامناً مع تفشي فيروس كورونا المستجد، والتحديات الكبيرة التي فرضتها هذه الجائحة على الاقتصاد العالمي، أكد معهد التمويل الدولي أن السلطنة تحرز تقدمًا كبيرًا في التعديل المالي والتحسينات الهيكلية التي ستساعد في التقليل من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد.
بحيث بدأت السلطنة مجموعة من الإجراءات المالية للتعامل مع تداعيات جائحة الفيروس التاجي، حيث أعيد تنظيم العديد من الوزارات أو دمجها، بهدف تقليل الإنفاق، وشملت الإجراءات الجديدة الأخرى خفض الإنفاق، كما تعتزم الحكومة إدخال ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل بنسبة 5 في المائة في أوائل عام 2021، والتي يمكن أن تولد حوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الإيرادات الإضافية غير الهيدروكربونية.
وأكد معهد التمويل الدولي أن الاقتصاد العماني في وضع أفضل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، لافتا إلى أن توقعاته تظهر أوضاعا اقتصادية أكثر إيجابية مع عجز مالي أقل بكثير من عجز صندوق النقد الدولي.
وعزا معهد التمويل الدولي ذلك إلى أن متوسط أسعار تصدير النفط الخام المتوقع في السلطنة لهذا العام سيكون أعلى بمقدار 4 دولارات للبرميل من توقعات صندوق النقد الدولي، ولذا من المرجح أن ينخفض إنتاج الهيدروكربونات بنسبة 2 في المائة فقط في عام 2020.
الجدير بالذكر أن البنك الدولي حذر مؤخراً من أن جائحة كورونا والصراعات حول العالم وتغير المناخ، سيجعل إنهاء الفقر بحلول عام 2030 حلما بعيد المنال.
تابعنا
