صرحت مصادر أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن الاستقالات المسببة تخضع للتحقيق.
وأفادت المصادر أنه في كل الأحوال فإنه طبقاً للقانون فإن الاستقالات المسببة لا يبت فيها إلا بعد إجراء التحقيق بأسبابها وخصوصاً أن الإستقالة الجماعية المقدمة من الوكيل والوكلاء المساعدين تتضمن اتهام الوزير بالتجاوز على القوانين.
تابعنا
