أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن قانون الإفلاس الذي أقره مجلس الأمة خلا من أي أخطاء تشريعية.
وأضافت أن كامل نصوصه تستقيم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص وحججه قانونية واقتصادية.
وأوضح بيان صحفي للوزارة بشأن ما أثير بخصوص وجود خطأ فادح يتعلق بإلغاء الضبط والاحضار بحق المفلس والمدين، إن إلغاء حبس المدين عن ديون مدنية جاء بعد دراسة مستفيضة ليشمل المفلسين وغيرهم من المدينين.
تابعنا
