نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، رسماً توضيحياً حول توقعات بانتعاش اقتصاد البلاد في 2021، رغم أزمة فيروس كورونا.
وتوقع المركز، بناء على بيانات الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن تحقق مصر نمواً اقتصادياً خلال العام المقبل، خاصة في قطاعي التشييد والبناء، والاتصالات.
وأوضح الرسم التوضيحي أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري في العام 2021 يشكل 5.2%، وأن البلاد مستمرة في تحقيق نمو مستدام في قطاع التشييد والبناء، فضلاً عن الطفرة في قطاع الاتصالات.
وبحسب المركز فإن الاقتصاد المصري سيكون من الاقتصاديات الأعلى نمواً في منطقة شرق وجنوب المتوسط في العام القادم. وأشار إلى أن مصر تخطو بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح، الأمر الذي يدعم التوقعات بانتعاش اقتصادها على الرغم من أزمة كورونا.