كشف رئيس منظّمة أنا يقظ أشرف العوادي “إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حقق نسبة 9 بالمائة فقط من وعوده الانتخابية” ، بعد مرور سنة على توليه هذا المنصب.
وحصرت الوعود البالغة 33 وعداً تنقسم إلى 9 أصناف، اعتماداً على مصادر متنوعة منها الحوارات والمناظرات المتلفزة، والكلمة التي ألقاها سعيّد خلال جلسة أداء القسم، لتجمع 33 وعدا تنقسم إلى 9 أصناف.
وأشارت المنظمة إلى وجود 3 وعود تمّ تحقيقها و12 وعداً لم تتحقق و7 وعود في طور الإنجاز، إلى جانب 11 وعداً “فضفاضا” لا يمكن قيسها وتقييم قابليتها للتطبيق على أرض الواقع.
وتشمل هذه الوعود مجالات مختلفة وهي المجال الإجتماعي والحقوق والحريات والمجالين السّياسي والاقتصادي والسّياسة الخارجية والتّنمية والتّشغيل ومقاومة الفساد والأمن والدّفاع، إلى جانب الإجراءات العاجلة
وتتمثّل الوعود التي تعهّد رئيس الجمهورية بتحقيقها، حسب المنظّمة ، في النأي بالمؤسّسة العسكرية عن الاستقطاب والتجاذبات السّياسية واعتماد سرية الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية المتعلقة بالأمن القومي، فضلا عن جعل تونس منصة حوار للشّعب اللّيبي.
أمّا بخصوص الوعود بصدد الإنجاز، فهناك مشروع قانون الإحاطة بعائلات شهداء وجرحى المؤسّسة الأمنية وكذلك إنشاء مؤسسة ترعى العسكريين والامنيين، إلى جانب إبقاء المنظومة الاجتماعية للأمنيين على حالها بعد الوفاة والوقوف في صف القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
واعتبرت المنظمة الوعود التي قدمها رئيس الجمهورية بما يتعلق بمحاربة الفساد “فضفاضة” ولا يمكن قيسها وتقييم مدى تحقيقها، من قبيل تكريس المحاسبة والمراقبة وتكريس دولة القانون، إلى جانب عدم إنجاز الوعد المتعلق بمكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال وعدم اتخاذ أي خطوة قانونية في هذا الاتجاه.
وبقيت وعود سعيّد، في مجال السياسة الخارجية، “مجرد شعارات”، مثل تجريم التطبيع واعتباره خيانة عظمى وتعزيز العلاقات مع دول شمال إفريقيا، إضافة إلى إطلاق وعود “فضفاضة”، دون تحديد واضح لمضمونها، على غرار مراجعة الاتفاقيات في المحيط المتوسطي والاتفاقيات الثنائية.
وينسحب هذا التصنيف أيضا على الوعود المقدمة في مجال الحقوق والحريات، إذ أنها إما وعود فضاضة مثل “ضمان علوية القانون وتحييد مؤسسات المرفق العام ولا وصاية للدولة على من اختار دينا معينا”، أو أنها وعود دون تحقيق، مثل تعزيز الحقوق والحريات وإلغاء الأمر المنظم لحالة الطوارئ ووضع إطار قانوني جديد يحافظ على الحقوق والحريات وينظمها.
ودعت المنظمة الرئيس قيس سعيّد، إلى بلورة خطة عمل واضحة لسياسة عمل رئاسة الجمهورية وتوضيح رؤيته للسّياسة الخارجية للدّولة إضافة إلى الاستفادة من العام المتبقي لتونس كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدّولي.
تابعنا
