تزامناً مع موجة الغضب التي أثارتها تصريحات وزير الخارجية البلجيكي “سامي مهدي” بترحيل العراقيين اللاجئين المرفوعة طلباتهم قسراً إلى العراق، أوضح الوزير مهدي أن التصريحات التي نسبت إليه بشأن اعتزامه ترحيل مهاجرين عراقيين.
وقال إن “معظم ما تمّ تناقله في وسائل الإعلام لا يعكس صورة دقيقة لما قلته، فأنا لم أقصد جنسية بعينها، إنما كان حديثي مرتبطاً بالمهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في بلجيكا”، ، مؤكدا أن بلاده لن ترحل أحدا “وهي تعلم أنه مهدد بالقتل”.
وقالت وزيرة الهجرة والمهجرّين العراقية إيفان فائق جابرو إنها ترفض “أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين”، مضيفة في بيان نشر على موقع الوزارة “نحن مع العودة الطوعية وليس القسرية، وسندعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف”.
وعزا مهدي ردّ الوزارة العراقية إلى “سوء فهم في الترجمة المتداولة للتصريحات، وهو ما يؤدي عادة لنتائج سيئة من قبل جميع الأطراف”، حسب تعبيره.
وقال مهدي “نحن مستعدّون للتعاون وبناء الجسور بيننا والزملاء في العراق ومختلف الدول، من أجل حركة هجرة ولجوء منظمة وقانونية”.
وتابع الوزير البلجيكي إن “الأولوية في قبول طلبات اللجوء والحماية هي للمهددين بفقدان حياتهم بسبب الحروب وغيرها من الكوارث”، مستدركا “أما الذين يقصدون بلجيكا ويطلبون اللجوء فيها لمجرد تحسين وضعهم الاقتصادي، فأقول لهم إن وضعهم لا يمكن أن يصبح أفضل ما داموا سيعيشون بشكل غير قانوني”.
وكان مهدي قال خلال مقابلته التي أثارت الجدل مع تلفزيون “Vtm” البلجيكي إنه “سيتم زيادة عدد مراكز الترحيل” لتضم المهاجرين الذين رُفضوا كلاجئين في بلجيكا، من أجل إعادتهم لبلادهم، حسب القانون.
وأثارت تصريحات الوزير ردود فعل بين مغردين عرب قالوا إنهم وجدوها صادمة “لأن والد الوزير البلجيكي مهاجر ولاجئ في الأساس”.
فيما رد الوزير أن “حقيقة كون والده عراقياً لا تغيّر شيئاً”، لافتا إلى “عودة الكثير من العراقيين بشكل طوعي إلى بلدهم حين رُفضت طلبات اللجوء التي قدّموها، في وقت سابق”.
تابعنا
