استكملت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة استيلاء مدير بجهة حكومية على مبلغ 467 ألف دينار من أموال جهة عمله.
وقام المتهم بالاستيلاء على المبالغ المالية من خلال التزوير في السجلات الالكترونية وحذف بيانات وسيلة تقنية المعلومات بالجهة الحكومية، والهروب خارج البلاد.
وأصدرت النيابة العامة بعد الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية لسنة 2018-2019 ، وشهادة المدقق بديوان الرقابة والمسؤولين في الجهة التي يعمل فيها المتهم، وحصر مقدار المبالغ المستولى عليها والكشف عن سرية الحسابات الخاصة، أمر قبض دولي لملاحقته والأموال المستولى عليها، بعد إحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
تابعنا
