قام رئيس لجنة تنمية الموارد البرلمانية خليل الصالح بالتأكيد أن مشكلة التركيبة السكانية ظهرت بشكل جلي بعد ظهور فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المجلس وضع الحكومة في إطار تحمل المسؤولية، وإلزامها بموافاته بتقديم تقرير سنوي للمجلس لمزيد من الرقابة، موضحا أن القانون سيساهم في ضبط العمالة الوافدة وسيكون له دور في جودة الخدمات وبمعنى أكثر وضوحاً: اللي ما له شغل بالكويت يتوكل على الله.
وصرح الصالح إن اللجنة اجتعت اليوم بناء على ما توصل إليه في الجلسة الأخيرة بعد إقرار قانون تنظيم التركيبة السكانية لضبط صياغة القانون الذي اعتبر فصلاً جديداً للتعاون بين الحكومة والمجلس، مؤكداً أن القانون الذي أقر حمل ايجابية مهمة في ضبط عدد الوافدين، كاشفا أن فكرة القانون تعتمد على إلزام الحكومة بإصدار لوائح تتضمن الآليات والأحكام بخصوص العمالة الوافدة.
كما أفاد الصالح أن القانون سيضع آلية جديدة للرقابة وسيكون له دور في تقنين العمالة وكفاءتها، وله دور أيضا في الوضع الأمني فهناك الكثير من القضايا وراءها العمالة السائبة، مطالباً الحكومة استعجال إصدار اللوائح المتعلقة بسقف العمالة وعددها وكفاءتها.
تابعنا
