قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن معدل النمو بمصر كان من المفترض أن يكون أعلى من تقديراته المتراوحة من 3% إلى 3.5%.
وأشار إلى انخفاض معدلات النمو بسبب انخفاض حركة السياحة والبطالة التي تسبب فيها وباء كورونا، مشيداً بإجراءات التعامل مع الأزمة من قبل الحكومة والبنك المركزي بمساندة المشروعات المختلفة، وإعادة جدولة المستحقات وتسهيل إجراءات التمويل، والمساندة بنظم الضمان الاجتماعي ومدها للقطاع غير الرسمي.
ووصف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الإجراءات المصرية بأنها جيدة، مشدداً على أهمية استمرار الدفع بالإنفاق العام والاستثمارات العامة التي تعين الاستثمارات الخاصة على الحركة.
تابعنا
