في ظل توجيهات السلطان هيثم بن طارق، بشأن تحسين أعمال الشركات المملوكة للدولة وتحسين أدائها ورفع كفاءتها، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، اعتماد ميثاق خاص لحوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها.
وفي التفاصيل، تضمن الميثاق أحد عشر مبدأ من مبادئ الإدارة الرشيدة، والتي يقوم مبدأها الأول على أن الأصل في الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا أنها شركات تجارية، ويجب أن تعمل وفق الأسس التجارية والاقتصادية وتخضع لجميع القوانين التي تنظم عمل الشركات التجارية في السلطنة.
وأوضح المبدأ الثاني أنه يجب أن يكون للشركة الحكومية الإطار التنظيمي والقانوني الفعال، وأن يجري تطبيقه بحرص وعناية.
ووفقا لمبدأ الثالث فإن الحكومة تعتبر مالكا ومساهما في الشركة ولها أن تتصرف وفق هذا المنطلق.
فيما أوضحت المبادئ الأخرى تفاصيل كثيرة تتعلق بتشكيل مجلس الإدارة ومسؤولياته واختصاصاته وحدود صلاحياته، والإطار الذي ينظم عمليات المساءلة والمحاسبة لأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ميثاق السلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة والمعاملة المتساوية للمساهمين الآخرين غير الحكومة فضلا عن بنود تنظيمية تنظم تعاملات الأطراف ذات العلاقة والأطراف ذات المصلحة، وبنود أخرى تحدد أدوار وصلاحيات الإدارة التنفيذية، والمبدأ الأخير جاء ليحدد كيفية التعامل مع المسؤولية الاجتماعية لهذه الفئة من الشركات.
الجدير بالذكر أنه ومنذ الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق في الثالث والعشرين من فبراير 2020، والخطوات نحو حوكمة “الشركات الحكومية” تتواصل باستمرار.
تابعنا
