أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين قراررقم (34) لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص لتختص بالتحقيق في تلك النوعية من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (١) لسنة 2008.
وذلك بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك المرتبطة بها في أي قانون آخر مثل العمل القسري وحجز الأجور والجرائم المؤثمة بمقتضى قوانين هيئة تنظيم سوق العمل، وتنظيم السياحة، والتسول والتشرد.
وغير ذلك من الجرائم الماسة بحقوق الانسان وحريته التي قدتبرز فيها صورة الاستغلال في جريمة الاتجار بالاشخاص.
وبهذا القرار يباشر أعضاء هذه النيابة الاجراءات المبينة بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص المتعلقة بحقوق المجني عليه القانونيةورعايته وتوفير الحماية له بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
ومتابعة القضايا ومباشرتها أمام المحاكم بمختلف درجاتها،ومراجعة ما يصدر فيها من أحكام.
تابعنا
