صرح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر بأن إدارته الوزارية لن تتساهل باللجوء إلى العدالة ضد أصحاب المنشورات الالكترونية المقرفة التي تمس بشرف وكرامة مسؤولي الدولة.
حيث أوضح بلحيمر بأن “وزارة الاتصال لا يمكنها التزام الصمت أمام المنشورات الالكترونية المقرفة التي تمس بشرف وكرامة مسؤولي الدولة وأنها لن تتوان عن اللجوء إلى العدالة كلما اقتضى الأمر تسليط أقصى العقوبات على أصحابها”.
وفيما يخص انزلاقات “الصحافة الصفراء” ذكر الوزير بمحتوى المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-216 الصادر في 12 يونيو 2011 المحدد لمهامه الرسمية التي تنص: “في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، يمارس وزير الاتصال صلاحياته على مجمل النشاطات المرتبطة بترقية و دعم الديمقراطية وحرية التعبير وكذا تطوير الاتصال”.
و يتعلق الأمر في هذه الحال يضيف الوزير “بانتهاكات حرية التعبير التي تشمل الاحترام الصارم والمطلق للحياة الخاصة والحق في الصورة وسرية المراسلة عندما يتعلق الأمر بشرف وكرامة المواطنين”، موضحاً “بصفتي الناطق الرسمي باسم الحكومة فإني ملزم بالتضامن الحكومي وهو ما يخولني اللجوء إلى المادتين 144 و146″.
وأوضح بلحمير من جهة أخرى أن “اللجوء المستمر إلى المعيار القانوني نابع من قناعتنا بأن اهمال السند القانوني و انتهاك القاعدة القانونية أو حتى عدم تنفيذ قرارات العدالة بما فيه “ربما بشكل أكبر” من طرف مهنتنا المطالبة بأن تكون قدوة- تتعارض كلها مع دولة القانون التي نتطلع لبنائها”.
تابعنا
