سيتم تقديم قروض مالية لعمال المديرية العامة للضمان الاجتماعي بقيمة ثمانمائة ألف دينار بما يعادل 80 مليون سنتيم لشراء سيارات مقابل اقتطاع شهر محدد بمليونين وخمسمائة ألف سنتيم.
حيث وجهت أمس الأربعاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لفدرالية عمال الضمان الاجتماعي إلى رؤساء اللجان الولائية، عبارة عن تعديل لإرسالية الخامس عشر من نفس الشهر تم بموجبها تخفيض قيمة القرض الموجه لمستخدمي الضمان الاجتماعي لشراء سيارات من 100 إلى 80 مليون سنتيم مع اقتطاع شهري حدد بخمسة وعشرين ألف دينار.
وأفادت الإرسالية أن الوكالات من الدرجة الأولى تستفيد من 17 قرضاً لكل واحدة منها، و12 قرضاً لتلك المصنفة في الدرجة الثانية و10 للوكالات من الدرجة الثالثة، واشترطت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إدراج مستفيد واحد من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من بين العمال المسجلين دون أن يكون قد استقال من منصبه من قبل.
وتتضمن الشروط التي حددتها اللجنة مقابل الاستفادة من القرض هو إجبار المستفيد على تقديم بيان شراء “بطاقة رمادية” أو طلب شراء سيارة قبل تاريخ 31 ديسمبر الذي حدد كآخر أجل، حيث أكدت اللجنة على استثناء الإطارات المركزية المساعدين ورؤساء الدوائر بالمديرية العامة وكذا المدراء ونواب المدراء بالنسبة للوكالات الولائية والمؤسسات تحت الوصاية من العملية.
إضافة إلى ذلك تضمن الملف الإداري طلب خطي مؤشر عليه من طرف مصالح الوكالة وتعهد برد الدين ونسخة من بيان الأجر لشهر جوان وجوبا ونسخة من بطاقة التعريف ونسخة من الصك البريدي أو البنكي حيث يتم إيداع الملفات اعتباراً من السادس والعشرين جوان الجاري والى غاية السادس من شهر جويلية الداخل.
