التفتيش يكتشف جريمة اختلاس في الأوقاف الأردنية

متابعة _نور نجيم :

 جرمت محكمة الجنايات الصغرى موظفين سابقين في وزارة الأوقاف أحدهما مساعد مدير مالي، والآخر محاسب، بالسجن ثلاث سنوات وبرأت موظفا ثالث وأعادت 172 ألف دينار تم اختلاسها للوزارة، لافتةً إلى أن المتهمين الثلاثة كانوا مسؤولين عن صرف الرواتب والمكافآت بمن فيهم العاملين على صندوق الدعوة التابع للوزارة.

 وتبين لاحقاً أن الهدف من العملية بين المساعد المالي والمحاسب هي الاختلاس ليقوما بعد ذلك المساعد المالي المتهم بشراء شقة لأحد أبنائه بقيمة 50 ألف دينار خلال شهر تشرين الأول من عام 2015 بينما يقوم المتهم الثالث والذي بريء من تهمة الاختلاس بإدخال المنتفعين بناء على الكشف اليدوي الذي يرد إليه من المتهم المساعد المالي وطباعته على الكمبيوتر ومن مهامه تدقيق المطالبات المالية لموظفي الصندوق وعليه وبعد التحقيق تم تشكيل لجنة للتحقيق من قبل وزير الأوقاف والمدعي العام المنتدب.

 حيث شعر المتهمان بان هناك أمورا يجب حذفها من الحاسب الآلي لأحد الموظفين عن طريق المحاسب المتهم وعندما طلب من موظف الحاسب ادعى أنه سيتم تغيير البطارية لجهاز هذا الموظف الذي توجد عليه كشوفات رواتب الأئمة والموظفين وإجراء فرمته له على الهارد ديسك إلا أن موظف الحاسوب رفض وقام بالاتصال بوزير الأوقاف مباشرة وأعلمه بالأمر.

  ومن خلال التدقيق تبين أن المبالغ التي دخلت إلى حساب المساعد المالي بلغت 90 ألفاً و650 ديناراً شامل ال 48 ألف للأمام بينما دخل إلى حساب المحاسب المتهم 82 ألفا و713 ديناراً.

 وجرمت المحكمة برئاسة القاضي محمد عربية وعضوية القاضي عبد الحفيظ قبليات المساعد المالي بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات وتجريم المحاسب المتهم ثلاث سنوات بتهمة التدخل بالاختلاس وتبرئة الموظف الثالث وتغريم المتهمين كامل المبلغ.