صرحت رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري اليوم الأربعاء أن النقابة توصلت بثلاثة تقارير من الأطراف المعنية بمحكمة بنعروس تؤكد أن الضغط والتطاول على القضاء صدر عن المحامين وليس من الأمنين.
وأوضحت العمري أن قاضي التحقيق ببن عروس لم يستعمل مرسوم المحاماة باعتبار أن الخلاف الذي جد بين رئيس مركز المروج الخامس والمحامية كان شخصياً وأن حضور المحامية بالمركز لم يكن بصفتها كمحامية وإنما بصفتها الشخصية، مضيفة أن المحامين تطاولوا على القضاء ولن يسمح بذلك مجدداً مؤكدةً أن الأمنيين يتحملون كامل المسؤولية في حادثة محكمة صفاقس وما صدر منهم لا يليق بالمؤسسة الأمنية.
كما أكدت العمري أنه تم فتح بحث تحقيقي في الأمنيين الذين تطاولوا على القضاء مضيفة أن النقابة لن تسمح بمواصلة التطاول على القضاء مجدداً، وأبرزت أن القضاة في حالة إستياء تام مما حدث في محكمتي بن عروس وصفاقس ويحملون المسؤولية لرئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في ضرورة تحصين القضاة معتبرة أن “القاضي ليس فوق القانون والمستجدات الأخيرة تشعرنا أننا في دولة الغاب”.
تابعنا
