متابعة: محسن عمران
وافق صندوق النقد الدولي، على منح مصر قرض بقيمة 8 مليار دولار وذلك خلال أزمة كورونا، علماً أن هذا القرض لم يمنحه الصندوق لأي دولة ولكن يتم المنح بناءاً على مدى الاستقرار الذي يتمتع به اقتصاد هذه الدولة، ورؤية الصندوق مدى قدرة الدولة على النمو الاقتصادي، وتكون هذه القرض بفوائد لا تزيد عن 1.5 ٪.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريح صحفي، أن الصندوق يضع في أولوياته برامج الحماية الاجتماعية، موضحاً أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التي تهدف إلى الحماية الاجتماعية خلال موازنة العام المالي المقبل ومنها على سبيل المثال تخفيض في ضريبة كسب العمل بقيمة 5 مليارجنيه، وعلاوة إضافية للموظفين تصل إلى 375 جنيها شهرياً، وانتهاء مشكلة العلاوات الخمسة بـ35 مليار جنيه وزيادة في المعاشات وصلت إلى 31 مليار، زيادة نسبة بدلات المخاطر للأطباء بنسبة 85٪، بالإضافة إلى 60٪ زيادة في حد الإعفاء الضريبي.
وأشار معيط إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحويل مؤشرات الموازنة العامة من العجز إلى مؤشرات الفائض، وخلال عامين نجحت الدولة بتحقيق فائض خلال العام الماضي بلغ 104 مليار جنيه في حين كان العجز 37 مليار جنيه، موضحاً أن هذا الفائض ساهم في تمكين الدولة بتخصيص 100 مليار جنيه للحد من مخاطر أزمة كورونا.
وأضاف، أن ما تحقق من توفير احتياطي نقدي وصل إلى 45 مليار دولار قبل الجائحة، وأيضاً ساهم برنامج الإصلاح في توفير مشروعات للكهرباء بقيمة 650 مليار جنيه.
تابعنا
