أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي 11 مسؤولاً فنزويلياً على قائمة العقوبات، متهماً إياهم بـ “تقويض الديمقراطية وسيادة القانون” في فنزويلا.
وأشار المجلس في بيان له، اليوم الاثنين، إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول والحظر على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن العقوبات تطال شخصيات معينة ولا تؤثر على سكان فنزويلا بشكل عام.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه “سيواصل العمل على مساعدة التسوية الديمقراطية السلمية في فنزويلا من خلال إجراء انتخابات موثوق بها”.
وبلغ عدد المسؤولين الفنزويليين الذين طالتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي 36 شخصاً.