متابعة: يارا ابراهيم
صدرت اليوم محكمة جرائم الفساد حكماً بالسجن 15 عاماً لـ 3 مدانين بتهم الاختلاس وطلب وقبول دفع الرشوة وغسل الأموال والكسب غير المشروع، وذلك حكماً غيابياً، كون المتهمين فارون من وجه العدالة.
حيث قضت المحكمة برئاسة القاضي عادل أبو صالح، وعضوية القاضيين رامز جمهور ومحمد رسول، وحضور سفيان أبو زهيرة وكيل نيابة جرائم الفساد، وبناء على المرافعات والبينات التي تقدمت بها النيابة العامة.
والمدانون (م،ر) كان يعمل مديراً عاماً ومستشاراً اقتصاديا ومكلفا بإدارة استثمارات مالية عامة، و(و،أ) بالسجن لمدة 15 سنة لكل واحد منهما، ودفع غرامة مالية مقدارها 620.233 دولاراً لكل واحد منهما.
كما حكمت على المدانة الرابعة بغرامة مقدارها 620.233 دولاراً أميركيا، والزام المتهمين الاول والثاني والرابعة بالتضامن برد المتحصلات الجرمية بذات القيمة.
إلى جانب ذلك حكمت على المتهم الثالث (ف،أ) والذي كان يعمل مديراً عاماً لهيئة التقاعد الفلسطينية بالحبس لمدة 15 سنة وغرامة مقدارها 53 ألف دولار أميركي وإلزامه برد المتحصلات الجرمية ومقدارها 53 ألف دولار اميركي، ومنع المحكوم عليهم جميعاً من التصرف بأموالهم او ادارتها لحين تنفيذ العقوبات المالية المحكوم بها، ودفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار لكل واحد منهما.
تابعنا
