انتهت لقاءات أحزاب الكتلة حول تداول القوانين الانتخابية، وكأنها لم تبدأ، فقد فضل حزب الاتحاد الاشتراكي التحرك وحيداً، فيما اعتمد حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، التنسيق داخل المعارضة.
وباشرت الأحزاب جميعها سجالاتها البينية منذ بدء النقاش حول القوانين، لكن دون الحديث عن أي تنسيق سوى بين التنظيمات المعارضة الثلاث، بينما تتحرك باقي الأحزاب بشكل فردي، ما يجعل أمر التحالفات مستبعداً قبيل الانتخابات.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إن التنسيق بين أحزاب الكتلة الديمقراطية غير موجود في السياق الراهن، مؤكداً أن الاتصالات تجري مع حزب الاستقلال باعتبار تموقعه السياسي المعارض للحكومة.
بدوره قال الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، عبد الجبار الراشدي، أورد أن تنظيمه السياسي قدم مذكرة في إطار تنسيق أحزاب المعارضة، مسجلاً أن آخر اللقاءات مع الاتحاديين تمت بشكل رسمي، ولمسنا فيه تقارباً على مستوى وجهات النظر.
ولا تسير العلاقة بين أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، على أحسن ما يرام، وذلك بالعودة إلى الصدام الذي جمع القيادتين في وقت سابق بسبب المشاركة والانسحاب من حكومة سعد الدين العثماني، وتصريحات لشكر المباشرة ضد “البي بي اس”.
وفي المقابل، أنشأ حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، لجنة متابعة تضم أسماء من المكتب السياسي للطرفين، وذلك بغية تقريب وجهات النظر في أفق توسيع المشاورات لتشمل حزب الكتاب، لكن لا لقاءات عقدت بعد التي جرت بين القيادة.
وكان آخر اجتماع جمع أطراف الكتلة يعود إلى شهر فبراير الماضي، وشهد مباحثات ثنائية بين الاستقلال والتقدم والاشتراكية، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وحاول تقريب وجهات النظر بين التنظيمات، لكنها لم تستطع الاتيان بمخرجات عملية
