وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة ناشدت مجموعة “الفعاليات الوطنية الليبية” في بيانٍ لها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توسيع قاعدة المشاركين في الحوار السياسي المرتقب الشهر الجاري في جنيف لحلحلة أزمة البلاد لتشمل الشباب والمرأة واستبعاد مشاركة كل من عمل بحكومتي الوفاق غير الشرعية وحكومة الشرق الموازية .
وفي هذا السياق أكدت الفعاليات التي تضم نشطاء وحقوقيون وباحثين ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين ورجال أعمال وآخرين، إلى أنه في إطار إضطلاعهم بدورهم الوطني ازاء ما يمر به الوطن من تحديات وللإسهام الواعي والرصين في صناعة السلام بليبيا، فإنها تطالب كافة الأطراف المحلية والدولية والإقليمية المعنية بالأزمة الليبية وبمسار التسوية السلمية وعلى وجه الخصوص بعثة الامم المتحدة للدعم لدى ليبيا، بضرورة إشراك وتمثيل الشباب والمرأة مشاركة فعلية وتمثيلاً عادلاً قائمين على حقيقة حجم هاتين الشريحتين في المجتمع الليبي وليس على أساس المجاملة أو الاسترضاء الفئوي أو القبلي أو المناطقي الجهوي.
كما أكدت في بيانها على ضرورة وأهمية مراعاة التمثيل المتوازن والعادل والشامل لجميع المدن والمناطق الليبية بما يحقق التوازن السياسي والإجتماعي ويعالج كل مظاهر الإقصاء والتهميش الذي مورس على الكثير من نخبها في محطات سياسية وحوارية سابقة.
هذا وشددت، على أن توسيع قاعدة المشاركة هي من مقاصد العملية الحوارية وأنها تنسجم مع الفلسفة التي تأسست عليها مهمة لجنة الامم المتحدة منذ بدايات مسار تسوية الأزمة الليبية، مؤكدة أن أي مساس بهذه المقاصد إنما يعني إفشال المسار بأكمله.
كما نوهت على أنها في انتظار تفاعل البعثة الأممية عاجلاً، مع مطالبها، بتوجيه رسائل صريحة تعكس حسن النوايا والجدية المطلوبة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة المشاركة بالخصوص، حتى لا تجد الأطراف الوطنية نفسها مضطرة إلى مقاطعة اللقاء المرتقب في جينيف.
هذا ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السويسرية جنيف في التمور/أكتوبر الجاري اجتماعا بين جميع الأطراف الليبية في اطار عدد من اللقاءات التي عقدت سابقا في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.
تابعنا
