وافقت الحكومة الجزائرية اليوم الأربعاء على مشروع قانون قدمه وزير العدل، يتضمن عقوبات مشددة ضد جريمة الاختطاف، وتنص التعديلات التي قدمها الوزير بعقاب الجاني بالسجن المؤبد، والاعدام في حالة حدوث وفاة.
والجدير بالذكر إن عقوبة الإعدام منصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري، لكنها مجمدة منذ سنة 1993، وآخر تنفيذ لعقوبة الإعدام، كان في حق 4 أشخاص توبعوا بجرم تفجير مطار هواري بومدين في العاصمة سنة 1992، وخلف مقتل 8 أشخاص و118 مصاباً.
كما تطالب شريحة واسعة من الشعب الجزائري، بضرورة تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام خاصة في جرائم القتل والاختطاف والاغتصاب وتهريب المخدرات، فيما تعارضه بعض المنظمات الحقوقية.
تابعنا
