أكدت مصادر إعلامية أن وزارة المالية وجهت بنك السودان المركزي بسداد ديون المطاحن على الحكومة وذلك بعد تفاقم أزمة الخبز في العاصمة وشكوى العديد من المخابز من عدم استلام حصتها من الدقيق.
تفاقم أزمة الخبز ومواطنون يمضون ساعات طوال أمام المخابز
وكشفت مصادر موثوقة بمطاحن الدقيق السودانية عن عدم إيفاء وزارة المالية باتفاق سابق بينها والمطاحن يقضي بسداد مديونيتها على الحكومة.
وفي هذا الإطار أفاد مصدر مسؤول بوزارة المالية سودان تربيون بأن الوزارة وجهت بنك السودان المركزي بسداد مديونية المطاحن .
وأضاف هناك مساع مستمرة ما بين وزارة الصناعة والمالية لإنهاء تلك المشكلة .
وقالت مصادر في مطاحن الدقيق إن مديونية المطاحن على الحكومة تتجاوز الـ 20مليون دولار.
هذا وأكدت أن وزارة المالية كانت وعدت المطاحن بسداد المديونية في العشرين من سبتمبر الحالي لكنها لم تف بما وعدت َوان حسابات المطاحن لم تتلق أي مبالغ من المالية التي أبلغتهم بأن كل ما لديها لا يزيد عن 12مليون دولار تشمل مبالغ نقدية وكميات من الذهب.
كما أضافت المصادر أن المالية سددت الثلاثاء 4 مليون دولار فقط لمطاحن سين وسيقا لكنها لم تسدد لبقية المطاحن ما يصعب من مقدرة المطاحن على توفير الحصة الكاملة من الدقيق وهو ما يفاقم أزمة الخبز هذه الأيام.
ونوهت إلى أن الأوضاع مع وزارة المالية لاتزال ضبابية وان الأمور غير واضحة حتى الآن كما أنه لا توجد مخزونات كبيرة من القمح.
وشددت المصادر على أن وزارة الصناعة والتجارة لاتزال مسؤولة عن الإشراف على توزيع الدقيق من المطاحن إلى المحليات خلافاً لما تردد عن انسحابها وأيلولة الإشراف لوزارة المالية.
وقالت إن ملف الدقيق لدى المالية فيما يتعلق بجوانب شراء القمح وسداد المديونيات لدى وزارة المالية أصلا وان وزارة الصناعة والتجارة دورها رقابي يختص بالإشراف على توزيع الدقيق من المطاحن إلى المحليات ولا علاقة لها بشراء القمح.
ولفتت إلى المصادر إلى أن المطاحن ستواجه صعوبة كبيرة في الاستيراد حال بيع المخزون الموجود لديها للحكومة حاليا بسبب الارتفاع في سعر الصرف.
وأكدت أن الشهور من أكتوبر وحتى أبريل تعد الأكثر صعوبة في توفير الدقيق خاصة أنه لا توجد كميات كبيرة من القمح.
وتابعت القمح الموجود حاليا يتبع للشركات ولا توجد مخزونات من القمح لدى الحكومة في المخزون الاستراتيجي .
تابعنا
