يتضمن القانون رقم 5 لسنة 2020، المتعلق بحجز المركبات في إمارة أبوظبي، على أنه في حال تجاوز قيمة الغرامات المرورية المفروضة على المركبة مبلغ 7,000 درهم، سيتوجب سداد الغرامات المالية كاملة وإلا يتم حجز المركبة إلى حين دفع جميع الغرامات ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وبعدها تحال المركبة للبيع في المزاد العلني، وفقاً لشرطة أبوطبي.
كما يمكن الاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات المرورية لمدة سنة واحدة، دون احتساب أية فوائد أو أرباح.
وذلك بالتعاون مع خمسة بنوك هي بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق وبنك الإمارات الإسلامي بنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي.