الوظائف التي لايحق لأصحابها الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

متابعة: محسن عمران

نص مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي وافق عليه البرلمان على عدد من الوظائف لا يجوز لأصحابها الترشح إلا بعد تقديم استقالاتهم، من بينهم رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الجهات القضائية والوزراء أو نوابهم.

وعلى جانب أخر حدد المشروع أيضاً عدداً من الفئات يمنحهم إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم وحتى انتهاء الانتخابات، من بينهم رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات القطاع العام والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة 12  من المشروع على ، “مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

ونص المشروع على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.