سيطرت العديد من الأحداث على المشهد اللبناني اليوم، حيث اندلعت مواجهات مساء اليوم الأحد بين قوات من الجيش اللبناني ومحتجين في منطقة جل الديب، كما حاول عدد من المتظاهرين إقفال الطريق على جسر أنطلياس ، حيث انقسم المتظاهرون إلى مجموعات وتفرقوا في محاولة لإغلاق الطريق في أكثر من نقطة.
وفي المشهد ذاته تجمع عدد من الأشخاص على أوتوستراد الضبية وأقفلوا الأوتوستراد بالإطارات المشتعلة مع ترك مسرب مفتوح للسيارات.
وتسبب قطع الأوتوستراد بزحمة سير في المحلة.
وشهد لبنان سلسلة من الاحتجاجات الشعبية بدأت في 17 أكتوبر 2019، إثر فشل الحكومة اللبنانية في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق ، وبدأت الاحتجاجات الشعبية بشكل مباشر إثر الإعلان عن خطط حكومية لفرض المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ، إضافة إلى استحداث ضريبة على استخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت ، ثم توسعت الاحتجاجات حيث بدأ المتظاهرون بالمطالبة بإسقاط الرئاسات الثلاثة في لبنان.
و لوحظ أن الاحتجاجات كانت نتيجة للأزمات المتراكمة خلال الأسابيع الماضية في لبنان، من أزمة الدولار، إلى محطات الوقود التي ضربت، أكثر من 100 موقع في لبنان تحت حرائق الغابات التي سببها هو سوء إدارة الحياة البرية،وعدم القدرة على السيطرة على حرائق الغابات بسبب عدم وجود صيانة لطائرات الهليكوبتر لمكافحة الحرائق، وضريبة مفروضة على البنزين والقمح والمكالمات الهاتفية عبر الإنترنت.
وكانت الاحتجاجات تتصاعد بأعداد صغيرة حول بيروت قرب نهايات سبتمبر،و في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، أعلن البنك المركزي اللبناني عن إستراتيجية اقتصادية تعد بتقديم الدولارات لجميع تلك الشركات في مجال استيراد القمح والبنزين والأدوية، حتى يتمكنوا من مواصلة وارداتهم واعتبر محللون اقتصاديون هذا حلاً قصير الأجل.
وفي جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 17 أكتوبر، مع مناقشة 36 بنداً على جدول الأعمال، اقترحت الحكومة إستراتيجيات لزيادة ميزانية الدولة لعام 2020. تضمنت بنود جدول الأعمال زيادة ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 2% بحلول عام 2021 و 2% إضافية بحلول عام 2022، مما يجعلها تصل إلى ما مجموعه 15%. بالإضافة إلى ذلك، تقارير وسائل الإعلام من تهمة $0.2 على المكالمات عبر الإنترنت، مثل تلك المصنوعة على فيس تايم، الفيسبوك وتويتر، كان من المقرر عقد الجلسة النهائية لمسودة الميزانية في 18 أكتوبر، لكن تم إلغاؤها بناءً على موافقة رئيس الوزراء سعد الحريري والرئيس ميشال عون.