شاركت سلطنة عمان، ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لمواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لجائحة فيروس كورونا .
وأكد وزير التنمية الاجتماعية الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني أن السلطنة تابعت منذ بداية العام تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد ، وقامت بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار هذا الفيروس، في ضوءالمعطيات والمؤشرات الصحية المستجدة وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
وأوضح الوزيرالكلباني القرارات التي اتخذتها السلطنة لتوفير الحماية الاجتماعية في ظل انتشار وباء كورونا، منها تشغيل وجاهزية 69 مركزاً للعزل المؤسسي بمحافظات السلطنة، وتجهيز 32 مركزًا احتياطيًا، وإيقاف جميع الفعاليات والأنشطة والبرامج والمناسبات الاجتماعية والدينية التي تتطلب تجمعات بكل أنواعها، وإغلاق دور العبادة ومؤسسات التعليم العالي والمدارس وتفعيل نظام التعليم عن بعد، ومراكز تأهيل الأطفال ذوي الاعاقة ودور الحضانة.
وعلى المستوى الحكومي أضاف الوزير الكلباني أنه تم مباشرة العمل بالجهات الحكومية عن بعد، إلا في حالة تطلب الأمر لبعض الأعمال الضرورية يكون بأقل عدد ممكن من الموظفين، كما تم تقليص أعداد الموظفين وساعات العمل بمؤسسات وشركات القطاع الخاص حتى بداية يونيو الحالي، و الاستمرار في تقديم خدمات صحة الأم والطفل وأنشطة التطعيمات دون توقف، وتقديم خدمات رعاية ما قبل الولادة بمستوى يتماشى مع حاجة المرأة الحامل، و فتح العديد من مراكز الفحص الطبي في مختلف محافظات السلطنة.
و في إطار التوعية والتثقيف الصحي فقد تم بث رسائل توعوية حول ضرورة التباعد المجتمعي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بما فيها مراعاة حالات الصم والبكم من استخدام لغة الإشارة ، وتشجيع المبادرات التطوعية ومساهمات القطاع الأهلي والقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بمعالجة السلطنة للآثار الاقتصادية الناتجة عن هذه الجائحة أشار الوزير إلى اعتماد برنامج للقروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة بعض الفئات الأكثرتضرراً من رواد ورائدات الأعمال ، لافتاً إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العماني في مجال الحماية الاجتماعية من خلال توجيه البنوك العاملة بالسلطنة لتأجيل سداد القروض البنكية وقروض التمويل المختلفة المستحقة على المتضررين بدون فوائد وبدون رسوم إضافية، بالإضافة إلى منح تسهيلات للمنتسبين لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية.