أشار رؤساء الحكومة السابقون، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، في بيان إلى أنه مع تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة، لاحت فرصة إنقاذ لبنان بتأليف حكومة تبدأ بالعمل على استعادة الثقة ووقف الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي الحاصل.
وجاء هذا التكليف استجابة لمطالبة شعبية عارمة وساخطة من أجل استعادة الاعتبار والاحترام لأحكام الدستور، وللمطالبة بتأليف حكومة إنقاذ مصغرة، من الوزراء أصحاب الاختصاص والكفاءة والمصممين على تنفيذ خطة تستهدف إنقاذ البلاد من الأزمات العميقة والمستفحلة.
وتابع البيان : كذلك جاء هذا التكليف بالمواكبة مع المبادرة الكريمة من الدولة الفرنسية الصديقة ممثلة بالرئيس إيمانويل ماكرون، الذي زار لبنان مرتين متتاليتين خلال أسابيع قليلة: الأولى بعد التفجير الخطير والمريب في مرفأ بيروت، والثانية من أجل حثّ المسؤولين اللبنانيين على تبني مبادرته الإنقاذية ووضعها موضع التنفيذ.
ولقد أبدى المشاركون في تلك المشاورات التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون وكذلك في المشاورات التي جرت بعدها الاستعداد الكلي للتعاون والتسهيل من أجل إنجاز ذلك المسعى الإنقاذي في مهلة أسبوعين، وبالتالي فقد جهد أديب في الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من غير المنتمين للأحزاب السياسية، وعلى أساس احترام مبدأ المداورة في جميع الحقائب بما يتيح للبنان فرصة وطنية للالتزام بتطبيق الدستور ولتحقيق الإصلاح والنهوض بلبنان واقتصاده، ذلك الجهد اصطدم بشتى أنواعالعرقلة الداخلية والخارجية
كما أضاف : من المؤسف أن يصار إلى الالتفاف على هذه الفرصة التي أتيحت للبنان ومن ثم إلى إجهاض جميع تلك الجهود، سيما وأنه قد أصبح واضحاً أنّ الأطراف المسيطرة على السلطة لا تزال في حالة إنكار شديد ورفض لإدراك حجم المخاطر الرهيبة التي أصبح يتعرض لها لبنان، وبالتالي هي امتنعت عن تسهيل مهمة، ومساعي الرئيس المكلف مما أدى إلى إفشالها.
في حين أكد البيان، إنّ رؤساء الحكومة السابقين الذين اقترحوا تسمية مصطفى أديب، لما يتمتع به من كفاءة ومناقبية وطنية، وبعد أن تبنت معظم الكتل النيابية تكليفه، وبعد أن التزم أديب بتلك القواعد لتأليف الحكومة، فإننا نؤكد وقوفنا إلى جانبه في اعتذاره عن الاستمرار في مهمته التي جرى الإطاحة بها.
وختم البيان : إنّ رؤساء الحكومة السابقين، الحريصين على الوحدة الوطنية، لم يتوانوا عن الإسهام في إيجاد مخرج من هذه الأزمة الخطيرة التي أفْضت إليها سياسة التحكم والاستعصاء، وبالتالي فإنّ تخلف البعض عن ذلك فهذه مسؤوليتهم.
ولا يزال رؤساء الحكومة السابقون يأملون أن يُصغي الجميع للضرورات والاحتياجات الوطنية، وأن يدركوا مخاطر التصدّع والانهيار بدون حكومةٍ قادرة وفاعلة وغير حزبية.
تابعنا
