وزارة العمل تقف عاجزة أمام مافيا خادمات المنازل في الأردن

بات هروب العاملات من المنازل ظاهرة تؤرق الكثير من الأسر في الأردن ولربما تقف أسباب كثيرة خلف هذه الظاهرة منها ما تتلقاه العاملة من سوء تعامل من قبل العائلة التي تعمل لديها سواء أكان اعتداء لفظي أو جسدي عليها.

إلا أن هناك اسباب أخرى خفية تقف وراء ذلك منها البحث عن المال السريع بالاشتراك مع سماسرة او بعض المكاتب الغير مرخصة، فالأول يتجه باستغلال العاملة للعمل بنظام الساعات وهو ما يجنى عليه الكثير من الأموال حيث تصل تسعيرة العمل ما بين 25 إلى 30 دينار بينما الآخر يسعى لبيعها مرتين لعائلات مختلفة وهنا تقع العائلات في فخ النصب والاحتيال.

إلا أن ما هو خارج عن المألوف في عالم عاملات المنازل هو قيام صاحب العمل نفسه باستغلال العامله إما بقيامه بتصريفها طوال النهار للعمل في منازل أخرى وتقاسم الغلة وأما أن يقوم بالتنازل عنها لأشخاص آخرين خارج البلد بمبالغ عالية تصل الى 10000 دولار دون العودة لمكاتب استقدام العاملات.
والأدهى من هذا فأن هناك شبكات أصبحت مختصة في ظاهرة تهريب عاملات المنازل حتى وصل بهم الأمر إلى تسويق عاملة المنزل عبر إعلانات في بعض القنوات التلفزيونية أو الصحف دون حسيب أو رقيب من الجهات الرقابية وخاصة وزارة العمل التي يجب عليها القيام بدورها بإيجاد القوانين الصارمة التي تلزم الكفيل والعاملة وصاحب مكتب الاستقدام وعدم التساهل مع أي طرف من الأطراف.

يذكر أن 73 شركة من أصحاب شركات مكاتب الاستقدام قاموا بتسجيل دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد وزارة العمل بسبب قيام الأخيرة بإقرار نظام رقم 63 لسنة 2020 وهو نظتم تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل وتنتظر هذه المكاتب اليوم الانصاف من القضاء العادل لما اعتبروه أحجاف من قبل الوزارة خاصة ان المكاتب مغلقة منذ 17/3/2020 مما ترتب عليهم خسائر مادية كبيرة وأعباء مالية.