وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يشيدون بمبادرات مملكة البحرين لمواجهة وباء كورونا

متابعة: فاطمة الموسى

أشاد وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالإجراءات والمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة تداعيات كورونا في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بما أدى إلى تخفيف آثارها على المجتمع بشكل عام وعلى الأخص الأفراد من ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر التي تتلقى الدعم والمساعدات الاجتماعية، مثمنين فاعلية شبكة الأمان الاجتماعي وقدرتها في مواجهة الكوارث والأزمات.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الطارئة التي عقدها المجلس، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف الوقوف على الآثار الاجتماعية والإنسانية الناتجة جراء تفتشي جائحة فيروس كورنا، في دول العالم، والحاجة لتنسيق الجهود العربية لاحتواء الآثار السلبية على الفئات الضعيفة في المجتمع، واستعراض التدابير الوقائية التي تتخذها الدول العربية الأعضاء للحد من انتشار هذا الوباء.

وفي مداخلة له خلال الاجتماع، استعرض سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة الآثار السلبية من انتشار جائحة (كوفيد-19)، موضحاً بأنه وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والقرارات الصادرة عن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والجهود المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد أطلقت مملكة البحرين حزمة مالية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا على المستوى المحلي، بما يحقق استدامة صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واستمرار برامج الدولة ومسيرة عملها في مجال التنمية المستدامة، ومن ذلك تكفل الدولة بسداد أجور المواطنين العاملين في القطاع الأهلي لمدة ثلاثة شهور، بالإضافة إلى الإعفاء من سداد رسوم عدد من الخدمات الأساسية لنفس الفترة، متطرقاً إلى توجيهات مجلس الوزراء الموقر بتوسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة المالية ليشمل العاملين لحسابهم الخاص ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والأسر المنتجة وأصحاب الأعمال المتعثرين وغير المؤمن عليهم، بهدف إعانتهم على تجاوز هذه الفترة الاستثنائية، لافتاً في هذا السياق الى الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية كبار المواطنين، والاشخاص ذوي الاعاقة (ذوي العزيمة)، والأطفال مجهولي الأبوين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة، واستمرار الوزارة في تقديم خدمات الإيواء والرعاية وصرف الأجهزة التعويضية لكبار المواطنين وذوي الاعاقة (ذوي العزيمة)، والمساعدات الاجتماعية، والاستشارات الأسرية.