حذر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي من أن تعثر عملية السلام في السودان، سيقوض العملية الانتقالية مع عواقب وخيمة على السلام والاستقرار في المنطقة والقارة.
وأعرب مجلس السلم والامن، عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية والاقتصادية في السودان التي أكد بانها قد تودي إلى تفاقم الاوضاع الاجتماعية وأعاقة العملية الانتقالية السلمية في البلاد.
وشجع المجلس جميع أصحاب المصلحة على مواصلة الالتزام بالمواد والجداول الزمنية الموقعة في الوثيقة الدستورية، سيما تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين.
وأكد على أهمية البحث المستمر عن حلول دائمة تجاه التحديات المتعددة التي تواجه السودان، وحث المواطنين السودانيين على ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية من خلال استخدام القنوات القانونية القائمة، وأعلن رفضه أي محاولات لاستخدام العنف لعرقلة تنفيذ العملية الانتقالية بالبلاد.
وأكد استعداد الاتحاد الأفريقي، لدعم الحكومة الانتقالية والشعب السوداني في معالجة الأسباب الجذرية، وأثر الصراعات في السودان، حتى يتسنى للبلاد تحقيق السلام والاستقرار والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
كما حث اللجنة السودانية المستقلة، لتقصي الحقائق على الانتهاء من التحقيقات في أحداث 3 يونيو 2019، كخطوة نحو المصالحة الوطنية وبناء الثقة المتبادلة بين مختلف أصحاب المصلحة السودانيين.
وعقد مجلس السلم والامن التابع للاتحاد، جلسة بشان الوضع في السودان وأصدر بيانا دعا فيه المؤسسات المالية الدولية إلى مواصلة الاستجابة بشكل إيجابي للاحتياجات التي حددها السودان، بما في ذلك من خلال حصول البلاد على قروض لانتعاش إقتصاده.
وأشاد البيان بالتقدم المحرز في مفاوضات السلام السودانية التي تستضيفها جمهورية جنوب السودان وحث الأطراف المشاركة في عملية السلام على مواصلة الانخراط البناءة مع بعضهم البعض والتوصل بسرعة إلى اتفاق سلام مستدام.
كما ناشد الأطراف التي لم تنضم بعد إلى عملية السلام للانضمام على الفور دون شروط مسبقة، لإنهاء معاناة شعب السودان وإعادة البلاد إلى السلام والاستقرار.
وجدد البيان دعم الاتحاد الأفريقي، للوثيقة الدستورية، لجهة انها توفر الأساس لانتقال سلمي دائم وعادل وشامل في السودان، كما اثنى على المجلس السيادي الانتقالي والحكومة الانتقالية السودانية لتعاونهما المستمر والتزامهما المنسق والتقدم المحرز في معالجة التحديات المتعددة التي تواجه البلاد.
كما شجع البيان المجتمع الدولي، سيما البلدان المجاورة للسودان، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، على مواصلة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لعملية السلام السودانية .
وطالب مفوضية الاتحاد الأفريقي، للعمل مع حكومة السودان الانتقالية لتقييم الاحتياجات في السودان وتقديم تقرير إلى المجلس بهدف حشد الدعم الدولي لدعم عملية السلام.