بعد أن فجرت قضية التلميذة المطرودة من مؤسسة خصوصية بطنجة ردود فعل حقوقية رافضة لهذا “الإجراء التعسفي”؛ أصدر القضاء قرارا ضد إدارة المؤسسة يلزمها بتسجيل التلميذة.
القرار الاستعجالي الذي وقعه رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة أقر حق التلميذة المطرودة في مواصلة دراستها بنفس المؤسسة؛ وأمر هذه الأخيرة بتسجيلها لمواصلة دراستها بالمستوى الأول إعدادي برسم الموسم الدراسي 2020/2021 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم شهريا عن كل يوم امتناع عن التنفيذ .
وعلل رئيس المحكمة؛ قراره؛ بمبدإ المصلحة الفضلى للطفل المحمية بمقتضى الفصل 32 من الدستور الذي نص على أن التعليم الأساسي للطفل واجب على الدولة والأسرة وبمبادئ حقوق الطفل المضمونة بمقتضى المواثيق الدولية والقوانين الوطنية والتي لا يمكن أن تنتهك من أي كان.
وكانت إدارة المؤسسة الخصوصية المعروفة بمدرسة “مبدعون”؛ منعت التلميذة المعنية من متابعة دراستها بالمستوى الأول إعدادي برفقة أختها المسجلة بالمستوى الرابع ابتدائي بالرغم من توصلها بمستحقات التسجيل عن الموسم الدراسي الحالي وواجب شهر شتنبر 2020 للبنتين معا.
وأثارت القضية؛ ردود فعل حقوقية رافضة؛ حيث اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ أن قرار الطرد يمثل إجراء تعسفيا يمس الحق في التمدرس ولا يمت لحقل التربية والتعليم بأي صلة.
وطالبت الجمعية في بيان لمكتبها المحلي بطنجة المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للتعليم بطنجة باتخاذ الإجراءات اللازمة بقصد تمكين التلميذة من مواصلة دراستها بمؤسسة مبدعون في المستوى الأول إعدادي رفقة أختها المسجلة بالمستوى الرابع ابتدائي.
كما طالبت ذات الهيئة الحقوقية؛ بفتح تحقيق حول ظروف وحيثيات صدور قرار نقل التلميذة بدون موافقة ولي أمرها وحول طردها من المؤسسة رغم توصل هذه الأخيرة بجميع مستحقاتها.
تابعنا
