صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه أثناء الحملة الانتخابية بتحمل الدولة للراغبين من الشباب مصاريف حملتهم الانتخابية.
وتم خلال تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الإنتخابي، برئاسة البروفسور أحمد لعرابة، قال الرئيس تبون أن المقاييس الجديدة يجب أن تراعي الجمع بين الكفاءة والتجربة في المترشحين.
حيث لا ينبغي أن يحرم أي مواطن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية من الترشح لأسباب سياسية، مشدداً على الفصل بين المال والسياسة كشرط لأخلقة الحياة السياسية.
كما أعطى رئيس الجمهورية توجيهات إلى أعضاء اللجنة الوطنية بشأن مهمتها ملحاً على تحديد مقاييس انتخابية شفافة تقطع نهائيا مع ممارسات الماضي السلبية بمنع المحاصصة (الكوتا) في توزيع المقاعد وشراء الذمم، والفصل بين المال والسياسة، كشروط لا بد منها لأخلقة الحياة السياسية، وضمان انتخابات تعبر حقاً ودون منازع عن الإرداة الشعبية، وبذلك تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية نظيفة، ذات مستوى ومصداقية، مفتوحة للشباب لا سيما للجامعيين منهم، والمجتمع المدني، مذكراً بأنه التزم أثناء الحملة الانتخابية بأن تتحمل الدولة للراغبين من الشباب مصاريف حملتهم الإنتخابية، كي لا يقعوا فريسة للمال الفاسد أو المشبوه.
فيما بيّن الرئيس بأن المقاييس الجديدة يجب أن تراعي في حدود الممكن الجمع بين الكفاءة والتجربة في المترشحين، خاصة في المدن الكبرى، كما لا ينبغي أن تحرم أي مواطنة أو مواطن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية من الترشح لأسباب سياسية، ضمانا لتوفير فرص متكافئة للجميع في الترشح، والرقي الاجتماعي والسياسي.
وحضر حفل التنصيب الوزير الأول ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والوزير المستشار للإتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية.
وتتكون اللجنة التي يمكنها الاستعانة بالكفاءات العلمية وآراء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، من ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وسبعة أساتذة في القانون من جامعات الجزائر، وتيزي وزو، ووهران، وسطيف، وتلمسان، وسيدي بلعباس، والمركز الجامعي لتيبازة، ويتولى فيها البروفسور وليد العقون منصب المقرر.
تابعنا
