وزير النفط العراقي يؤكد التزام العراق باتفاق منظمة أوبك+

متابعة_ هديل يوسف:

أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، التزام العراق باتفاق منظمة أوبك + المتعلق بخفض الإنتاج لأن المصلحة تقتضي ذلك، كاشفاً عن العمل في الوقت الحالي لتنفيذ مشروعين كبيرين للتصدير البحري، بلغت نسبة الإنجاز في أحدهما قرابة 85 بالمئة، فيما رأى أن جولات التراخيص، تجربة ليست سيئة.

وأفاد وزير النفط، بأن الوزارة وضعت ثلاثة أهداف أساسية للسياسة النفطية وتطويرها في البلاد، شملت تقليص كلفة إنتاج برميل النفط، واستثمار الحقول النفطية ذات الكلفة الواطئة لبرميل النفط، وذات القيمة السوقية العالية للنفط المنتج وتشمل النفط الخفيف بهدف تحقيق أعلى الإيرادات المالية للبلاد، والهدف الثاني، تكثيف عملية الاستثمار في مجال استثمار الغاز، وتتمثل بتسريع إجراءات العمل باستثمار الغاز في شركة غاز البصرة، وخصوصاً معامل إنتاج الغاز السائل بصرة (NGL)  المرحلة الاولى والثانية، والتعجيل في إجراءات استكمال مشاريع تجميع الغاز في شركة نفط البصرة، وكذلك تعديل وضع جميع مشاريع استثمار الغاز وتشمل (مشروع غاز أرطاوي في البصرة ومشروع غاز الناصرية وعكاز والمنصورية).

وأشار عبد الجبار، الى أن الهدف الثالث في السياسة النفطية، يتمثل بإعادة تقييم سعات التصفية في المصافي العراقية وتهيئتها للوصول للسعات التصميمية الأمينة، وكذلك إنهاء إجازات الاستثمار للشركات غير الكفؤة، والذهاب باتجاه تعديل قانون المصافي بغية تحقيق الأهداف المرجوة في التعامل مع مستثمرين حقيقيين في مجال المصافي.

وأكد الوزير، أن جولات التراخيص تجربة ليست سيئة، فبالرغم من أنها شهدت إخفاقات في مرحلة معينة، لكنها ساهمت في تطوير الصناعة النفطية في البلاد، وزيادة إمكانية البلاد في عمليات الإنتاج والتصدير وتدريب الكوادر العراقية، وهناك بعض الملاحظات نعمل على معالجتها.

ولفت، إلى أن الوزارة لديها رؤية لفتح باب التفاوض مع الشركات وشرعت بدراسة بعض العقود النفطية، والوزارة تتجه إلى إجراء مراجعة لحقول النفط ذات كلفة الإنتاج العالية، كل ذلك تجري مناقشته ودراسته للتعاطي مع شركات الخدمة التي تعمل مع العراق لتطوير الإنتاج في حقول النفط، وهناك تقييم وإعادة مراجعة لبعض هذه العقود وليست جميعها

وبين الوزير، أن مقترح زيادة سعر برميل النفط الذي يباع لمصافي النفط، لرفد خزينة الدولة بموارد إضافية، ما زال قيد النقاش والدراسة وليس بالضرورة المضي بهذا المقترح وتنفيذه، والوزارة تعمل على دراسة الجدوى الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.

وبشأن آلية التعامل مع قرارات منظمة أوبك بتمديد خفض الإنتاج، وما تأثير خفض الانتاج في العراق، ومدى تعاون حكومة الإقليم مع هذا الملف، فأجاب وأشار إلى أن، مصلحة العراق باستمرار التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك +، والعمل معاً في رفع القيمة السوقية للثروة النفطية، وزاد أن الوزارة ملتزمة بالتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها للأشهر المتبقية من هذا العام باتفاق أوبك، وتم تخفيض كميات كبيرة من النفط في حقول المنطقتين الجنوبية والوسطى تنفيذاً لتلك الالتزامات.

وأردف، أن الحوارات مستمرة مع الإقليم، والتأكيد على ضرورة التزام الإقليم بمحددات وقرارات أوبك، وألا يزيد إنتاج الإقليم من النفط على 370 ألف برميل يومياً، مضيفاً، أن الحكومة العراقية مؤمنة بوجوب التكامل بين الحكومة الاتحادية والإقليم في قراراته وسياساته العامة.

وأوضح، أنّ النقاشات مستمرة بهدف إعادة ترميم العلاقة بين المركز والإقليم، وأن تكون جميع حقول النفط في البلاد خاضعة لسياسة نفطية واحدة، وإدارة الثروات ضمن السياسة الاتحادية، مع الأخذ بنظر الاعتبار حقوق الإقليم التي ينص عليها الدستور العراقي.