الأردن يقر برنامج إصلاح للاقتصاد الوطني معتمد من صندوق النقد 

متابعة _نور نجيم :

أكد وزير المالية، الدكتور، محمد العسعس، أن الأردن يحظى بثقة المانحين الدوليين جراء حسن إدارة المملكة لجائحة كورونا بكل كفاءة واقتدار في الملفين الصحي والاقتصادي، مشيرا خلال حديثه إلى أن هذه الثقة تمثلت في أن الأردن الدولة الأولى التي وقع معها صندوق النقد الدولي برنامجا إصلاحيا جديدا، وللسنوات الأربع المقبلة في ظل جائحة كورونا.

 وتمَّ إقرار البرنامج (بقيمة 1.3 مليار دولار) من قبل مجلس محافظي الصندوق دون اجتماع مباشر (عن بعد) بسبب الجائحة، الأمر الذي يؤكد النظرة الإيجابية للأردن، والثقة التي يحظى بها من قبل المانحين والمجتمع الدولي.

 وأوضح وزير المالية أن برنامج إصلاح الاقتصاد الأردني الحالي والمعتمد من صندوق النقد الدولي، هو برنامج أردني (100 %)، فقد تمت كتابته في الأردن وبأياد أردنية، ولم تفرض علينا «كلمة واحدة»، حيث تم التركيز فيه على محورين: إن يكون برنامجا يهدف لدعم النمو وخلق فرص عمل، وليس الاعتماد على الضرائب، إضافة إلى التركيز على تخفيف الدّين العام من خلال رفع التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب، ومن هنا – يضيف الوزير – لم يكن هناك أي داع لأية إضافات أو تغييرات على البرنامج بعد الجائحة سوى تعديلات طفيفة للتعامل مع المرحلة الآنية لمواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة.

 وحول الإجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، أفاد العسعس، أن الجائحة أكبر من إمكانيات جميع الدول، وما يتم اتخاذه في جميع دول العالم هو محاولة لتقليل الخسائر، وان الإجراءات والقرارات وأوامر الدفاع التي تم الإعلان عنها هي في هذا الاتجاه، مشيرا إلى التنسيق الكبير والمتواصل بين البنك المركزي ووزارة المالية في القرارات التي تم اتخاذها، مشيدا بالدور الذي لعبه البنك المركزي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، من خلال الحوافز التي أطلقها والتي تحملت المالية نسبة 2 % من فوائد القروض التي تم الإعلان عنها.

 حيث كشف وزير المالية عن دراسة للوصول إلى «كيفية إقراض القطاع الخاص بشكل سريع»، والهدف – بحسب الوزير – توفير سيولة للقطاع الخاص، وتمكينه من الحصول على قروض بطريقة أسرع من الإجراءات التي تتبعها البنوك، وبآلية سيعلن عنها لاحقا، من حيث اختيار القطاعات المشمولة والشركات مع مراعاة القدرة على السداد، مضيفاً أن الحكومة ومن خلال وزارة المالية، اتخذت إجراءات مهمة لتوفير السيولة اللازمة في السوق وذلك من خلال ضخ نحو 500 مليون دينار متأخرات لقطاعات الإنشاءات والصحة ورديات ضريبية.

 وعمّا إذا كانت جائحة كورونا تستوجب إجراء تغييرات أو تعديلات في موازنة 2020‪ أفاد الدكتور العسعس، أنه قد جرت العادة في السابق أن يتم اللجوء إلى إصدار ملحق بالموازنة إذا كانت هناك حاجة لتجاوز سقف الإنفاق، إلا «أنني لا أرى أية حاجة لذلك»، ولا نتوقع أن نحتاج إلى تجاوز سقف إجمالي الإنفاق.

 أما بالنسبة للإيرادات، فمن الصعب جدا تقديرها في الوقت الحالي خاصة وأن الأشهر الماضية كانت استثنائية،ونرصد إيرادات شهر حزيران الحالي كمؤشر للإيرادات بعد إعادة فتح العديد من القطاعات.

 وفيما إذا كانت هناك نية لإعادة النظر في ضريبة المبيعات، لفت وزير المالية إلى أن الحكومة الحالية هي أول حكومة تخفّض ضريبة المبيعات، وقد تم الإعلان عن تخفيضات لأصناف عديدة تحت قبة البرلمان في ذلك الحين، ويتم دراسة ما يلزم اتخاذه من قرارات بهذا الخصوص بين حين وآخر، وقد اتخذت الحكومة مؤخرا تخفيضات على ضريبة المبيعات بنسبة 50 % دعما للقطاع السياحي، وتحديدا على ضريبة الفنادق والمطاعم السياحية، كما تم إلغاء الضريبة على الكمامات والقفازات والغسول.

 وفيما يخصّ مكافحة التهرب الضريبي، أكد وزير المالية، أن ذلك كان نهج الحكومة حتى قبل جائحة كورونا، مؤكدا بأن الحكومة أمام تحدٍّ وجودي في مكافحة التهرب الضريبي، وأنها تسعى لترسيخ ثقافة ضريبية، والدليل تشكيل لجنة برئاسة قاض تضم في عضويتها ممثلا عن القطاع الخاص، إضافة للمضي قدما في التسويات الضريبية، مؤكدا أنها تتم على الغرامات، وليس على أصل الضريبة.