صرحت مصادر مطلعة للراي عن إلغاء المئات من جوازات السفر المادة 17 المخصصة للمقيمين بصورة غير قانونية البدون، بعد اكتشاف عدم وجود قاعدة بيانات لها، نتيجة حصول أصحابها عليها بطرق غير قانونية.
وأفادت المصادر إن البداية كانت مع اكتشاف العديد من الجوازات التي لا يوجد لها قاعدة بيانات لأن أصحابها استخرجوها عن طريق الواسطة أو بطرق غير قانونية، الأمر الذي جعل مسؤولي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر يراجعون آلاف الملفات لتلك الجوازات، ليتبيّن أن المئات لا تنطبق عليهم الشروط وحصلوا على جواز مادة 17 بطرق غير قانونية.
فيما أضافت أن قطاع الجنسية والجوازات كلّف عدداً من الضباط في إدارة وثائق السفر بمراجعة جميع ملفات الحاصلين على تلك الجوازات، ومن يثبت حصوله منهم عليها بطرق غير قانونية يتم وضع بلوك على اسمه في المنافذ، وبالتالي يصبح جوازه لاغياً ويتم سحبه ويُمنع من السفر، ويطلب منه مراجعة إدارة الجنسية والجوازات للتحقيق معه في شأن كيفية حصوله على الجواز.
كما أوضحت المصادر أن شروط منح جواز مادة 17 محددة، وتشمل أبناء الكويتيات وأزواجهم، ويخصص للدراسة والعلاج، كما يستفيد منه حملة إحصاء 65 فقط، مشيرة إلى أنه أثناء التدقيق تبيّن أن عدداً من الحاصلين على الجوازات عليهم قيود أمنية، فضلاً عن عدم مطابقة أوضاعهم للشروط.
تابعنا
