أدلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بأول تعليق بعد التغييرات الإدارية التي أجراها أمس الاثنين، ووصفت بأنها “كبيرة”، فيما ردَّ على الاتهامات التي وجهتها كتل سياسية لحكومته، باعتماد مبدأ المحاصصة السياسية في توزيع المناصب.
حيث قال الكاظمي في بيانٍ له، وجّهنا يوم أمس الإثنين، بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة، مبيناً أن هذه الخطوة واجهت ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة.
وأضاف الكاظمي، أن هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين، بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، لافتاً إلى أن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات.
وأردف قائلاً، وعلى هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني.
وتابع الكاظمي، أن مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها.
وتساءل بالقول، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية.
ودعا الكاظمي إلى التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة، وأهم براهينها أن المتغيرات المشار إليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية.
تابعنا
