تسلمت المحكمة التأديبية أوراق القضية التي كشفتها النيابة الإدارية عن قيام أحد كبار المسؤولين بالهيئة العامة للطرق والكباري “رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري” بتقاضي رشوة بواسطة أحد مساعديه لشراء سيارة لإحدى السيدات بزعم أنه ينوي الزواج منها مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لإحدى الشركات الكبرى.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 41 لسنة 62 قضائية عليا أن المتهمين وضعوا أنفسهم موضع الشبهات، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، كشفت التحقيقات عن أن المتهم “أ.م” تقاضى رشوة (سيارة “فيرنا”) من كل من “م.ف”، و”خ.م”، لمعاونتهما في إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لإحدى الشركات والتي ترتبط بعقد مقاولة من الباطن لإحدى الشركات، وأهدى تلك السيارة لإحدى السيدات التي يرتبط معها بعلاقة وينوي الزواج منها.
وتبين من أوراق القضية أن “أ.م” مهندس بالإدارة المركزية للطريق الدائري بالهيئة توسط للمتهم الأول في تسليم سيارة فيرنا حديثة بفارق 35 ألف جنيه عن ثمنها الأصلي، وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المستندية تحقيقات النيابة العامة ومذكرتي نيابتي أمن الدولة العليا وشرق القاهرة الكلية، وتمثلت أدلة الثبوت الشفهية شهادة عضو الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة العامة.
تابعنا
