أصدر محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه قراراً بإنشاء الأمانة العامة للجان النظر في طلبات “تملك”، حيث تضمّن القرار تعيين المستشار القانوني فهد اليحيى أميناً عاماً لها، على أن تشكل اللجنة برئاسة الهيئة، وعضوية كل من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، والمالية).
وأبانَ محافظ الهيئة أنّ الأمانة ستتولى مهمّة تنظيم قيد الطلبات لِلّجان، وإدارة سجلاتها والتواصل مع مقدميها والعمل على تنظيم اجتماعات اللّجان وإعداد مشروعات محاضرها، إضافةً للتواصل المباشر مع الجهات، وإعداد التقارير والإحصاءات الدورية والسنوية عن إنجازات اللّجان والصعوبات التي تواجهها وتقديم المقترحات.
كما أشار محافظ الهيئة إلى أنّ هناك شروطاً يجب توفرها بالطلب المقدم، بألّا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألّا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها، وألّا تنفي المخططات التنظيمية والمصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب، وأن يكون الطلب مقدماً خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات، على أن تتولى اللّجنة خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهامها النظر في الطلب.
تابعنا
