حسب مصادر إعلامية مطلعة برمج مجلس الحكومة، الذي أعلن عنه الخميس 25 يونيو، المصادقة على مشروع قانون يقضي بحل “مكتب التسويق والتصدير” وتصفيته، وتحويل أملاكه للدولة التي تقدر بملايين الدراهم.
حيث يأتي هذا القرار بعد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2016، خلص إلى أن هذه المؤسسة “غير قابلة للاستمرار في شكلها الحالي”، بسبب تعثر الإصلاحات المؤسساتية التي كان يتعين على المكتب القيام بها سواء على مستوى الهيكلة، أو إعادة المتوقع وتحويل المكتب إلى شركة مجهولة الاسم.
في هذا السياق أكدت المصادر أن الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية أسست منذ الستينيات لتكون أداة الدولة في مجال التصدير، وهي تضم فروعاً على شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الخاص وكلها سيتم تصفيها، باستثناء شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية “سوكامار”، التي تعد إحدى أكبر وأهم شركات المكتب، والتي لازالت تمارس نشاطها.
في حين تبرر الحكومة حل وتصفية المكتب، بكون عملية “إعادة هيكلته لم تحقق الأهداف المرجوة منه”، كما أن النطاق المؤسساتي في مجال تسويق المنتجات الزراعية عرف إصلاحاً في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر من خلال إحداث وكالة التنمية الفلاحية.
