أصدر القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدّة 4 سنوات على رفعت الأسد عمّ الرّئيس السوري “بشار الأسد”، بتهم فساد في فرنسا، حسبما أفاد مراسل الحرّة في باريس.
وكان القضاء الفرنسي قد صادر ممتلكات لرفعت الأسد بينها منزلان فخمان ومكاتب، للاشتباه بحصوله عليها بعد اختلاس أموال عامّة.
ويعيش رفعت الأسد النائب السّابق وشقيق الرّئيس السّوري الرّاحل “حافظ الأسد” بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا.
وأمر القضاء في الثّامن من يونيو بمصادرة قائمة طويلة من ممتلكات رفعت الأسد منها اسطبل في المنطقة الباريسيّة بقيمة سبعة ملايين يورو، ومنزلان فخمان وأملاك عقاريّة أخرى في باريس، ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو، بحسب ما أفاد به المصدر.
ومن وجهة نظر القاضي كانت عمليّات المصادرة ضروريّة تفادياً لبيع الممتلكات، الأمر الذي يحول دون مصادرتها في حال الإدانة.
واتّهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في التاسع من يونيو في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعيّة “شيربا” في عدّة ملفّات تتعلّق بـ”ممتلكات غير مشروعة”.
وقدّر المحقّقون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ، بمبلغ 90 مليون يورو.
و تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد عام 2015، حين أكّد أنّ الأموال هبة من العاهل السّعودي الملك عبدالله عندما كان وليّاً للعهد في الثمانينيّات.
لكنّه لم يقدّم حسب القضاء، أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار العام 1984.
وجاء رد محامي الدّفاع لرفعت الأسد لدى إدانة موكّلهم بأنّها “اتّهامات كاذبة من فعل معارضين سياسيّين، وبأنّه سيطعن بالحكم ليظهر براءة موكّله رفعت الأسد”.
