يواصل مجلـس الأمّة أشغاله في جلسة علنية يوم غد السبت لتقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والتصويت عليه.
حيث ستقدم لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي رأيها بمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
وقال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل اليوم الجمعة خلال عرض مشروع تعديل الدستور، إن الكلمة الأخيرة تعود للشعب، وأشار أنه رغم كل الصعوبات التي مرت بها الجزائر إلا أنه تمكنا من التوصل للمحطة الأخيرة.
من جانبه صرح الوزير الأول عبد العزيز جراد أن مشروع تعديل الدستور يأتي استجابة لتطلعات الشعب الجزائري، كما شدد على أن هذا الدستور هو قطيعة تامة مع ممارسات الماضي، ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية.
وقال جراد أن اختيار الفاتح من نوفمبر لإجراء الاستفتاء الدستوري يعد مناسبة أخرى للم شمل الشعب بكل أطيافه وتوجهاته، لافتاً إلى أن التعديل الدستوري يرمي إلى بناء دولة ديمقراطية وعصرية، قوامها التداول على السلطة والعدالة واحترام الحقوق والحريات.
تابعنا
