متابعة: علا ابراهيم
صرح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، إن موضوع العبودية في موريتانيا شكل الكثير من الاحتقان طيلة السنوات الماضية.
وأكد بوحبيني على وجود أشخاص يتعرضون لأنواع الاستغلال الناتج عن الفقر والجهل والهشاشة المادية، وتاريخ الرق تمخض عن مظالم اجتماعية عميقة ما تزال تواصل التمظهر في عالمنا المعاصر، ما يترتب عليها القيام بمعالجات اقتصادية.
جاء ذلك خلال نقطة صحفية لرئيس اللجنة أمس الجمعة، للتعليق على تقرير اللجنة حول محاربة الاسترقاق في موريتانيا خلال الفترة مابين نوفمبر 2019 ـ يونيو 2020 ، وأوضح خلالها أن اللجنة نظمت قافلة حقوقية، جابت معظم ولايات الوطن، اطلعت خلالها على واقع المواطنين وأشرفت على توعيتهم وتثقيفهم حول ما لهم وما عليهم من حقوق، غير أنها ركزت على موضوع الرق باعتباره من أشنع انتهاكات حقوق الانسان، على حد تعبيره.
من جهة أخرى قال ولد بوحبيني إن أطفال موريتانيا يستحقون حياة أفضل وليس العمل على العربات وخدمة المنازل، وعليهم التدارك بالركب مايتطلب معالجة اقتصادية ، وهذا هو مفتاح السلم والنماء، وفق تعبيره.
واقترح ولد بوحبيني أن تتحول “الحوارات العقيمة التي تدور في المنابر الدولية حول موضوع الرق في موريتانيا، بين الذين يعتقدون أنها بلاد يمارس فيها الرق على نطاق واسع، والذين يعتبرون أنها بلاد خالية من الرق وبالتالي دولة قانون، إلى عمل ميداني هدفه البحث عن حالات الرق ومعالجتها وتطبيق القانون بشأنها تطبيقاً صارماً”.
ودعت اللجنة المنظمات الموريتانية المدافعة عن حقوق الإنسان ، خاصة هيومن رايت ووتش وآنتي اسلفيري ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات المهتمة بالرق، إلى الالتحاق بهذا التجمع والمشاركة الفعلية والفعالة معها في قوافلها ونشاطاتها خاصة أن اللجنة ستقوم مجددا بتنظيم نفس القافلة، وتنتظر أن تشارك معها فيها كل الفعاليات التي تقدمت إليها، في هذا البيان، بدعوة رسمية، حسب تعبيره.
