أشاد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، القاضي حاتم علي؛ بجهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص والإصلاحات التي نفذتها في هذا الإطار على المستويين القانوني والمؤسسي.
ونوّه إلى ما بذلته لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من جهود لوضع منظومة الإحالة الوطنية كأول آلية تنسيقية وطنية لكشف ضحايا الإتجار بالأشخاص وتقديم الرعاية لهم وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
وقال “علي”: هذه الجهود أسهمت مجتمعة في أن تتبوّأ المملكة مكانة متقدمة في تقدير الأمم المتحدة وفي تقدير دول العالم فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص، وقد انعكس ذلك في التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي وضع المملكة في مصافّ الدول التي طورت من منظومتها الوطنية لتواجه تحدي الإتجار بالأشخاص.
وأضاف: سنمضي قدماً في تحقيق النجاح في ظل الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة حقوق الإنسان، ونشعر في المكتب بالفخر لما تم إنجازه حتى الآن؛ حيث استمرت البرامج التدريبية وورش العمل رغم ظروف جائحة كورونا، بل زادت وتيرتها عبر تنفيذ العديد من الأنشطة عن بعد.
وشدد على أن الشراكة بين الطرفين ستتواصل حتى يكتمل النموذج السعودي وحتى تستطيع المملكة أن تقدمه على المستوى الإقليمي والدولي في إطار الجهود التي نبذلها سويًّا لتطوير منظومة المملكة الوطنية للتصدي للإتجار بالأشخاص ورعاية ضحاياه.
