متابعة: علا ابراهيم
قام نواب في البرلمان الموريتاني بتقديم مقترح لتعديل القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية، المختصة في «محاكمة الرؤساء» وكبار المسؤولين، ويهدف التعديل إلى تشكيل المحكمة.
وتقدم أربعة نواب برلمانيين بمقترح لتعديل القانون المنظم للمحكمة، وهم: النائب إسحاق أحمد مسكه، النائب العيد محمدن امبارك، النائب محمد محمد امبارك، النائب باب بنيوك.
ونشر النواب وثيقة تشرح أسباب اقتراح التعديل، مؤكدين أن محكمة العدل السامية «هي مؤسسة دستورية واجبة التشكيل دستورياً، فقد نص الدستور في مادته 92 على تشكيل محكمة العدل السامية بعد كل تجديد عام للجمعية الوطنية».
وأكد النواب أن مقترح التعديل الذي تقدموا به للبرلمان «سيمكن من قيام مؤسسة دستورية كانت متعطلة بسبب عدم انسجام القانون المنظم لها مع الدستور».
وينص الدستور الموريتاني على أن «رئيس الجمهورية» لا يتهم إلا من طرف البرلمان عن طريق «تصويت بالاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية»، حسب ما ورد في المادة 93 من الدستور.
