وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة اليوم الثلاثاء، تحفظها على إعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا.
حيث أكدت على قدرة الآليات الوطنيّة الليبية العاملة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها.
هذا وشددت الوزارة في بيان، على أن ليبيا لا تحتاج إلى آلية دولية لتقصي الحقائق في ضوء العمل الذي يقوم به كلًا من: مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة المتمثل في كتابة تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بالإضافة إلى الدعوة المفتوحة الموجهة من ليبيا في عام 2012 إلى كافة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من أجل زيارة ليبيا.
تابعنا
