حسب ما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة عقدت محاكم المغرب خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 04 شتنبر 2020، ما مجموعه 362 جلسة عن بعد، أدرجت بها 5925 قضية.
حيث عرفت هذه الفترة استفادة 6900 معتقلاً، وافقوا على محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، تفادياً لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
هذا وأفاد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا الأخير، يعمل بمعية باقي الشركاء أمام تطورات الحالة الوبائية، وتزايد حالات الإصابة على تكثيف الجهود، وتعبئة كل الإمكانات، والطاقات مع التقيد الصارم، بكل التدابير الصحية والاحترازية الواجبة بمختلف مرافق العدالة، والتصدي بجدية لكل الخروقات، والإخلالات، ومظاهر الاستهتار من أجل تفادي كل التداعيات السلبية، والآثار الوخيمة التي تنجم عن ظهور حالات، وبؤر لهذا الوباء.
كما أضاف المصدر ذاته أن المجلس، سيبقى حريصاً على تتبع وتفعيل مشروع المحاكمات عن بعد وتجويد آلياته، بقدر حرصه على تقيد الجميع بكل التوجيهات والمذكرات والتدابير المرتبطة بصحة وسلامة المرتفقين والمهنيين والعاملين بمختلف محاكم المملكة.
حيث تأتي هذه الحصيلة في سياق تفعيل المحاكمات عن بعد، كخيار استراتيجي ضروري، يوازن من خلاله المجلس الأعلى للسلطة القضائية بين الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، وبين واجب استمرار المحاكم في أداء التزاماتها، ومهامها الدستورية، والحقوقية، وفق التدابير الصحية، والاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع.
تابعنا
